فيقول المعترض : بما لو نوى بعد الزوال . وإن قال المعترض للمستدل : ابتداء أمرك لا يخلو من حالين : إمّا أن تعتقد وجود الصوم في صورة النقض ، أو لا . فإن كان الأوّل ، انتقضت عليك . وإن كان الثاني انتقض دليلك على وجود العلّة ، كان متجها . وإن أورد ذلك لا في معرض نقض دليل وجود العلّة ، بل في معرض الدلالة به على وجود العلّة في صورة النقض ، فالحكم فيه على ما سبق في الدلالة على نفي الحكم في صورة النقض . ثانيها : المنع من وجود الوصف في النقض إنّما يمكن لوجود قيد في العلّة يندفع به النقض ، وذلك القيد قد يكون له معنى واحد ويكون وقوع الاحتراز به ظاهرا ؛ كقولنا : طهارة عن حدث ، فتفتقر إلى النية كالتيمّم فنقضه بإزالة النجاسة غير وارد . لأنّا قلنا : عن حدث ، وإزالة النجاسة ليست عن حدث . وقد يكون خفيّا كقولنا في السلم في الحال : عقد معاوضة ، فلا يكون الأجل من شرطه ، فلا ينتقض بالكتابة ، لأنّها ليست معاوضة ، بل عقد إرفاق . وقد تتعدد المعاني فيقال اللفظ عليها إمّا بالتواطؤ أو بالاشتراك . فالأوّل ، كقولنا : عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيّن النية كالصلاة . فلو قيل : ينتقض بالحج ، فإنّه متكرّر على زيد وعمرو .